پول خُرد، دو ميليارد دلاري!
۱۳ آبان ۱۳۹۴/روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت:
دادگاه متهم نفتي در نوع خود به يكي از دادگاه‌هاي جذاب در ايران تبديل شده است. به احتمال فراوان اگر ساير دادگاه‌هايي كه تاكنون غيرعلني تشكيل شده است نيز علني برگزار مي‌شد، آنها نيز جذابيت‌هاي خاص خود را مي‌داشت. شايد در ذهن برخي افراد اين تصور وجود داشته باشد كه چرا بايد متهم پرونده قادر باشد چنين بي‌پروا به ديگران و از جمله مقامات دولتي حمله كند و حتي طلبكار نيز باشد؟ در پاسخ بايد گفت كه اگر دادگاه عادلانه و منصفانه برگزار شود، تمام متهمان حق دفاع خواهند داشت و هر نوع سياستي را مي‌توانند به عنوان دفاع برگزينند. آنان مي‌توانند دفع حقوقي كنند، مي‌توانند دفاع سياسي و تركيبي كنند، مي‌توانند تهاجمي رفتار كنند.
هيچ ايرادي ندارد، آنچه مهم است حكم نهايي است كه صادر مي‌شود. همان‌طور كه شاكيان مي‌كوشند جنگ رواني عليه متهم راه بيندازند (درست يا نادرست آن بحث ديگري است)، متهم نيز مي‌كوشد با جنگ رواني، افكار عمومي را به سوي خود جلب كند. ولي در اين ميان چند مساله مهم است كه بايد به آنها توجه كنيم. يكي اينكه طرفين ماجرايي كه خود را ذي‌حق مي‌دانند نبايد در دام بازي ديگري بيفتند. نكته ديگر تمايز قايل شدن ميان دفاع سياسي و دفاع حقوقي است. براي نمونه اظهارات آقاي وزير نفت در اين پرونده تماما ماهيت سياسي دارد، حتي اگر مفهومي حقوقي داشته باشد، با ادبيات سياسي بيان مي‌شود. لذا پاسخ‌هاي متهم نيز وجه سياسي و تبليغاتي پيدا كرده است و معلوم نيست كه اين‌گونه مجادله به نفع جامعه باشد. بنابراين توصيه موكد اين است كه وزير نفت در كنار خودش، از وكلاي وزارت نفت در پرونده بخواهد كه ابعاد حقوقي ماجرا را با زبان و ادبيات حقوقي پيگيري و منعكس كنند تا متهم و وكلاي او نيز مجبور شوند در زمين حقوقي وارد بازي شوند.
اينكه بگوييم متهم براي به دست آوردن اين همه پول كاري نكرده است، مساله‌اي را حل نمي‌كند، حداقل اينكه در دادگاه حل نمي‌كند. در اين كشور خيلي‌ها بدون كاركردن؛ به معناي نقشي در توليد داشتن، پولدار شده‌اند، آيا همه را محاكمه مي‌كنند و اموال آنان را مي‌گيرند؟ اين اتهامي نيست كه در اين دادگاه طرح شود. در اين دادگاه در درجه اول بايد چگونگي خريد نفت و عدم ايفاي تعهدات خريدار و عدم بازپرداخت پول آن طرح و پيگيري شود. وظيفه وزارت نفت وصول مطالبات خودش است. البته اگر در اين ميان تخلفاتي صورت گرفته كه ماهيت مجرمانه و اخلال در اقتصاد كشور دارد، آن نيز بايد از طرف دولت يا دادسرا به صورت مستقل پيگيري و در صورت اثبات، مجرم نيز مجازات شود. از همين منظر در اين دادگاه دو نكته بسيار مهم وجود دارد كه فراتر از شكايت و مطالبات وزارت نفت است.
١- نخستين مساله استراتژي تهاجمي متهم و به قول معروف فرار به جلو است. اينكه وي دو ميليارد دلار يا بيشتر را به اندازه پول خرد جيب خود محسوب مي‌كند، نوعي فرار به جلو است، زيرا جامعه خواهد پرسيد كه چنين پولي را در مدت چند سال محدود چگونه به دست آورده است؟ ماليات آن پول كجا پرداخت شده است؟ وزارت دارايي بايد به سرعت دست به كار شود و براساس اين اقرار متهم ماليات‌هاي پرداخت نشده او را وصول كند. مساله اين است كه هنوز معلوم نيست متهم با اين همه ثروت و درآمد چقدر ماليات داده است؟ چرا وزارت دارايي در اين مورد اطلاع‌رساني نمي‌كند؟ نبايد اجازه داد كه از اين اقرار وي بهره‌برداري نشود. اگر اين ادعا براي وي منافعي داشته است، بايد هزينه‌هاي آن را نيز بپردازد.
٢- ولي مساله دوم بسيار حياتي‌تر و اهميت آن بيشتر از بازگرداندن اصل مطالبات وزارت نفت است. مساله اين است كه همه ما مي‌دانيم براي گرفتن يك وام چند ميليوني، كه قانون هم پرداخت آن را بر بانك‌ها تكليف كرده است، بايد انواع و اقسام ضامن معتبر را پيدا كنيم تازه پس از ماه‌ها و شايد سال‌ها در صف انتظار بودن نوبت به آن برسد يا نرسد. پس چگونه ممكن است كه يك جوان آسمان‌جل در طول كمتر از چند سال چنين ثروت افسانه‌اي را به دست آورد كه دو ميليارد دلار براي او پول خرد محسوب شود؟ دو ميليارد دلار براي بيل گيتس هم پول خرد نيست، چه رسد براي يك ايراني. بنابراين مساله فراتر از اين متهم است. ما مي‌دانيم كه در محيط كسب‌وكار ايران چه تعداد موانع براي انجام و راه‌اندازي يك كار توليدي وجود دارد، چه رسد به اينكه فردي بتواند اين ثروت عظيم را به دست آورد. پس بدون ترديد كسان ديگري در پرونده هستند كه بايد بر وجود و حضور آنها در دادگاه تاكيد و تمركز كرد. وقتي كه چهار وزير نامه‌اي را براي چنين فردي مي‌نويسند و امضا مي‌كنند، حتما دستور بالاتري داشته‌اند و الا همه مي‌دانند كه ممكن نيست چهار وزير در موضوعي به اين اهميت به تفاهم و توافق برسند و خطر امضاي نامه‌اي را بپذيرند كه براي آنان در آينده دردسرساز شود بدون اينكه منفعتي نصيب آنان شود يا دستوري بالاي سرشان نباشد. بنابراين، در كنار وصول مطالبات وزارت نفت بايد به اين دو مساله كليدي نيز پرداخته شود.
دادگاه متهم نفتي در نوع خود به يكي از دادگاه‌هاي جذاب در ايران تبديل شده است. به احتمال فراوان اگر ساير دادگاه‌هايي كه تاكنون غيرعلني تشكيل شده است نيز علني برگزار مي‌شد، آنها نيز جذابيت‌هاي خاص خود را مي‌داشت. شايد در ذهن برخي افراد اين تصور وجود داشته باشد كه چرا بايد متهم پرونده قادر باشد چنين بي‌پروا به ديگران و از جمله مقامات دولتي حمله كند و حتي طلبكار نيز باشد؟ در پاسخ بايد گفت كه اگر دادگاه عادلانه و منصفانه برگزار شود، تمام متهمان حق دفاع خواهند داشت و هر نوع سياستي را مي‌توانند به عنوان دفاع برگزينند. آنان مي‌توانند دفع حقوقي كنند، مي‌توانند دفاع سياسي و تركيبي كنند، مي‌توانند تهاجمي رفتار كنند.
هيچ ايرادي ندارد، آنچه مهم است حكم نهايي است كه صادر مي‌شود. همان‌طور كه شاكيان مي‌كوشند جنگ رواني عليه متهم راه بيندازند (درست يا نادرست آن بحث ديگري است)، متهم نيز مي‌كوشد با جنگ رواني، افكار عمومي را به سوي خود جلب كند. ولي در اين ميان چند مساله مهم است كه بايد به آنها توجه كنيم. يكي اينكه طرفين ماجرايي كه خود را ذي‌حق مي‌دانند نبايد در دام بازي ديگري بيفتند. نكته ديگر تمايز قايل شدن ميان دفاع سياسي و دفاع حقوقي است. براي نمونه اظهارات آقاي وزير نفت در اين پرونده تماما ماهيت سياسي دارد، حتي اگر مفهومي حقوقي داشته باشد، با ادبيات سياسي بيان مي‌شود. لذا پاسخ‌هاي متهم نيز وجه سياسي و تبليغاتي پيدا كرده است و معلوم نيست كه اين‌گونه مجادله به نفع جامعه باشد. بنابراين توصيه موكد اين است كه وزير نفت در كنار خودش، از وكلاي وزارت نفت در پرونده بخواهد كه ابعاد حقوقي ماجرا را با زبان و ادبيات حقوقي پيگيري و منعكس كنند تا متهم و وكلاي او نيز مجبور شوند در زمين حقوقي وارد بازي شوند.
اينكه بگوييم متهم براي به دست آوردن اين همه پول كاري نكرده است، مساله‌اي را حل نمي‌كند، حداقل اينكه در دادگاه حل نمي‌كند. در اين كشور خيلي‌ها بدون كاركردن؛ به معناي نقشي در توليد داشتن، پولدار شده‌اند، آيا همه را محاكمه مي‌كنند و اموال آنان را مي‌گيرند؟ اين اتهامي نيست كه در اين دادگاه طرح شود. در اين دادگاه در درجه اول بايد چگونگي خريد نفت و عدم ايفاي تعهدات خريدار و عدم بازپرداخت پول آن طرح و پيگيري شود. وظيفه وزارت نفت وصول مطالبات خودش است. البته اگر در اين ميان تخلفاتي صورت گرفته كه ماهيت مجرمانه و اخلال در اقتصاد كشور دارد، آن نيز بايد از طرف دولت يا دادسرا به صورت مستقل پيگيري و در صورت اثبات، مجرم نيز مجازات شود. از همين منظر در اين دادگاه دو نكته بسيار مهم وجود دارد كه فراتر از شكايت و مطالبات وزارت نفت است.
١- نخستين مساله استراتژي تهاجمي متهم و به قول معروف فرار به جلو است. اينكه وي دو ميليارد دلار يا بيشتر را به اندازه پول خرد جيب خود محسوب مي‌كند، نوعي فرار به جلو است، زيرا جامعه خواهد پرسيد كه چنين پولي را در مدت چند سال محدود چگونه به دست آورده است؟ ماليات آن پول كجا پرداخت شده است؟ وزارت دارايي بايد به سرعت دست به كار شود و براساس اين اقرار متهم ماليات‌هاي پرداخت نشده او را وصول كند. مساله اين است كه هنوز معلوم نيست متهم با اين همه ثروت و درآمد چقدر ماليات داده است؟ چرا وزارت دارايي در اين مورد اطلاع‌رساني نمي‌كند؟ نبايد اجازه داد كه از اين اقرار وي بهره‌برداري نشود. اگر اين ادعا براي وي منافعي داشته است، بايد هزينه‌هاي آن را نيز بپردازد.
٢- ولي مساله دوم بسيار حياتي‌تر و اهميت آن بيشتر از بازگرداندن اصل مطالبات وزارت نفت است. مساله اين است كه همه ما مي‌دانيم براي گرفتن يك وام چند ميليوني، كه قانون هم پرداخت آن را بر بانك‌ها تكليف كرده است، بايد انواع و اقسام ضامن معتبر را پيدا كنيم تازه پس از ماه‌ها و شايد سال‌ها در صف انتظار بودن نوبت به آن برسد يا نرسد. پس چگونه ممكن است كه يك جوان آسمان‌جل در طول كمتر از چند سال چنين ثروت افسانه‌اي را به دست آورد كه دو ميليارد دلار براي او پول خرد محسوب شود؟ دو ميليارد دلار براي بيل گيتس هم پول خرد نيست، چه رسد براي يك ايراني. بنابراين مساله فراتر از اين متهم است. ما مي‌دانيم كه در محيط كسب‌وكار ايران چه تعداد موانع براي انجام و راه‌اندازي يك كار توليدي وجود دارد، چه رسد به اينكه فردي بتواند اين ثروت عظيم را به دست آورد. پس بدون ترديد كسان ديگري در پرونده هستند كه بايد بر وجود و حضور آنها در دادگاه تاكيد و تمركز كرد. وقتي كه چهار وزير نامه‌اي را براي چنين فردي مي‌نويسند و امضا مي‌كنند، حتما دستور بالاتري داشته‌اند و الا همه مي‌دانند كه ممكن نيست چهار وزير در موضوعي به اين اهميت به تفاهم و توافق برسند و خطر امضاي نامه‌اي را بپذيرند كه براي آنان در آينده دردسرساز شود بدون اينكه منفعتي نصيب آنان شود يا دستوري بالاي سرشان نباشد. بنابراين، در كنار وصول مطالبات وزارت نفت بايد به اين دو مساله كليدي نيز پرداخته شود.
وجه مشترک اخلالگران اقتصادی
۱۶ آبان ۱۳۹۴ /
سید جمال هادیان طبائی زواره؛ وقتی سید احمد میرسپاسی به عنوان نخستین ایرانی رانندگی آموخت، راننده احمدشاه شد و چندبار به اروپا رفت و از ارتباطات همین شغل توانست پولدار شود و به‌تدریج نمایندگی شرکت لیستر را در ایران از آن خود کرد و به سید احمد لیستر مشهور شد.هنوز تابلوی شرکت او در ضلع شمال غربی میدان تجریش برپاست. البته سید احمد لیستر، اخلالگر اقتصادی نبود بلکه فقط از طریق ارتباطات حرفة رانندگی به ثروت رسیده بود.
در بخشی از زندگی‌نامه آقای«ب.ز» آمده که اواخر دهه هفتاد برای گذراندن خدمت سربازی وارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی شده است و این سرباز وظیفه مودب و خوش‌تیپ در فرصت مناسب رانندگی رئیس کل بانک مرکزی(مرحوم دکتر نوربخش) را به عهده و در اندک مدتی مورد توجه و اطمینان او قرار می‌گیرد تا جایی که آقای رئیس بخشی از وظیفه تنظیم بازار با تزریق دلار را به او می‌سپارد و بدین‌ترتیب سرباز وظیفه، اطمینان دلالان بازار را نیز جلب می‌کند.
اگر از چگونگی ورود این پسر به بانک مرکزی بگذریم، سرباز وظیفه در اندک مدتی با دلالی دلار پا در راه میلیاردر شدن می‌گذارد؛ این در حالی است که در همان مقطع بسیاری از جوانان تحصیلکرده و نخبه، سربازی خویش را در دورافتاده‌ترین پادگان‌ها و لب مرزها می‌گذراندند و بعد از سربازی از بیکاری می‌نالیدند و تن به کارهایی می‌دادند که متناسب با تحصیلات آنها نبود.
آنچه مسلم است بابک زنجانی هر چند زرنگ و با استعداد بوده باشد اما تردیدی نیست که با رانت و رفاقت و قرابت با دولتمردانِ چند دولت متوالی میلیاردر شده است. امروز وقتی به گوشه‌ای از این ارتباطات اشاره می‌کند لرزه بر تن اهل سیاست می‌اندازد. این نکته وجه مشترک همه اخلالگران اقتصادی در طول این سالهاست، چه آنهایی که گرفتار قانون شده‌اند و چه آنهایی که با زیرکی در رفته‌اند و روزی دیگر باید در انتظار دار مکافات باشند. شگفتی‌آور اینجاست که چگونه دولتی با پشتوانه بیش از 75 میلیونی مردم چنان در برگرداندن پول حاصل از فروش نفت مستأصل می‌شود که سرنوشت اقتصادی ملت را به دست یک بچه پولدار تازه به دوران رسیده می‌سپارد.
بابک زنجانی، امیر منصور آریا، شهرام جزایری عرب و فاضل خداداد چند پرونده مهم اقتصادی در دو دهه گذشته بودند که همه با دلالی و گرفتن وام‌های کلان و گشایش اعتبار و رانت و رفاقت و قرابت با برخی مسئولان و دولتمردان به ثروت‌های افسانه‌ای رسیدند و برای ثروت بادآورده خود زحمت چندانی متحمل نشدند. در پرونده فاضل خداداد، برادر یکی از دولتمردان شریک جرم بود. در پرونده شهرام جزایری چندتن از دولتمردان به گرفتن رشوه محکوم شدند. در پرونده امیرمنصور آریا، رئیس بانک ملی متواری و رئیس بانک صادرات و تعدادی از مدیران مورد اتهام قرار گرفتند و اینک در پرونده بابک زنجانی تعدادی از دولتمردانِ گذشته پایشان گیر است.
ما در کشورمان داشته‌ایم و داریم ثروتمندانی که با تلاش و عرق جبین و تولید در طول چنددهه به ثروت‌های کلان رسیده‌اند و خمس و زکات و مالیات داده‌اند و امروز هر چه دارند باقی‌الصالحات است. ما به صاحب کارخانه سماور عالی‌نسب، به صاحب کارخانه چینی زرین و بسیاری از بزرگان تجارت و کسب و کار به خاطر ایمان و درستکاری احترام می‌گذاریم و افتخار می‌کنیم. کسانی که بدون وابستگی‌های سیاسی در طول چند دهه با زحمت و مرارت به ثروت رسیده‌اند و ثروت خویش را نیز با مردم و کارهای خیر شریک بوده‌اند. حال اینها را مقایسه کنید با اخلالگران تازه به دوران رسیده که فقط با دلالی و از راه رانت و رفاقت و قرابت با سیاستمداران به ثروت‌های افسانه‌ای رسیده‌اند و اگر در جوار فعالیت‌هایشان هم قدم خیری برداشته‌اند پوششی برای اخلالگری و پولشویی بوده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 1380 یعنی 14 سال پیش با صدور بیانه‌ای هشت ماده‌ای خطاب به سران سه قوه نسبت به بروز فساد اقتصادی و ارتباط آن با دولت‌ها هشدار داده بودند که متأسفانه این هشدار ملاک عمل قرار نگرفت و در حد شعار باقی ماند. امروز نیز بسیار ساده‌لوحانه است اگر تصور کنیم بساط رانت‌خواری و همبستگی سیاست و فعالیت‌های اقتصادی نامتعارف برچیده شده است بلکه این سفره همچنان باز است و تازه به دوران رسیده‌ها و نوچه‌های جوان بر سر این خوان همچنان مشغول پروار و فربه شدن هستند و ممکن است چند سال دیگر نام‌های آنها به گوش ما برسد.
مهم ترین دلایل این ادعا عبارتند از:
نخست آنکه: هنوز مکانیزم دقیق و شفافی که بتواند خواسته‌های آمبودزمانی(ضد فساد در دولت‌ها) را پیاده و اجرا کند وجود ندارد.
دوم آنکه؛ اقتصادی که دلالی و بازی با پول و ارائه خدمات بیش از تولید ارزش و سودآوری دارد قطعاً بیمار است. اقتصادی که نخبگان و تحصیلکردگان آن بیکار و از مشکل اشتغال نالانند و ازدواج‌هراسی و طلاق هر روز رو به گسترش است و بر معضلات اجتماعی جامعه می‌افزاید. تردیدی نیست وقتی دلالی بسیار باصرفه‌تر و سودمند‌تر از تولید و کار باشد لاجرم دلال‌مسلکانِ موقعیت‌شناس دست به کار می‌شوند و برای میلیاردر شدن از شرایط بحرانی اقتصادی استفاده می‌کنند.
سوم آنکه؛ تا کنون انتصاب و جذب نیرو در همه دولت‌ها دچار اشکال اساسی و بی‌قاعده بوده است. با تغییر هر دولت، اتوبوس‌هایی بار سفر بسته و اتوبوس‌هایی بار سفر گشوده‌اند. گاهی به بهانه جوانگرایی انبوهی از مدیران جوان، کم‌تجربه ـ و حتی بر خلاف قانون دانشجو و سربازی نرفته ـ را به عنوان مدیران دولتی انتخاب و مناصب مهمی را بدانها سپرده‌اند و گاه به بهانة تعهد، افرادی به ظاهر متعهد و احیانا ظاهرفریب ـ که از مسئولیت خویش آگاه نبوده‌اند ـ را بر مسند نشانده‌اند. در دولت نهم و دهم به وفور شاهد چنین ماجراهایی بودیم و دیدیم که بسیاری از این جوانان به دلایل مختلف دچار ریزش و از مسیر اصلی منحرف شدند. گاهی نیز به بهانه تجربه، کهنسالان و بازنشستگان را به کار گرفته‌اند یا انبوهی از فامیل یا هم‌ولایتی‌ها را بر مسند نشاندند و خسارت و فاجعه به بار آوردند.
معضل اشتغال به این موضوعات دامن زده و هر مدیری که بر مسند می‌نشیند بدون توجه به قواعد، دوستان و فامیل و شبکه خویش را در جوارش جمع می‌کند و با این شیوه انتصاب و جذب نیرو بستر رفاقت، قرابت، رانت و در نهایت فساد پدید می‌آید و ما را متأسف می‌کند.
قدر مسلم برخی از سیاستمداران در دولت‌های متوالی ـ خواسته یا ناخواسته ـ علاوه بر آنکه در به وجود آمدن پرونده‌های بزرگ و کوچک فساد اقتصادی موثر بوده‌اند در جرم آنها نیز شریکند و باید پاسخگو باشند و نمی‌توانند از زیر این بار سنگین شانه خالی کنند.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/113939/
دوشنبه 28,اکتبر,2024